حسین زنگانه ملاحظه کند

رویکرد سه گانه اقتصاد

فارغ از اینکه بزرگان علم اقتصاد یا همان اقتصاد دانان چه تعاریف و پارامترهایی برای مقولات اقتصادی در ‏نظر گرفته‌اند، اقتصاد در بین عامه مردم ‏دارای تعاریف و تعابیر جداگانه‌ای است. این تعاریف و ویژگی‌های ‏خودساخته در ساختار ذهنی افراد نیز رسوخ پیداکرده‌اند و به بیان فصیح‌تر و ساده‌تر ‏مردم اوضاع اقتصادی ‏جامعه را بر اساس ذهنیات و محتویات جیب خود می‌سنجند و تجزیه ‌و تحلیل  می‌کنند. ‏

البته این رویکرد تنها مختص عامه مردم نیست و در بدنه دولت نیز چنین تضادها و ناساز نماهایی به‌وفور به ‏چشم می‌خورد و معمولاً آمارهای ‏اقتصادی دولتی‌ها در با واقعیت‌های موجود ‏در جامعه و آمارهای ارائه‌شده ‏توسط کارشناسان مستقل تفاوت‌های معناداری دارند! این اختلاف ساختاری در سایر لایه‌های مختلف ‏اقتصادی ‏نیز به چشم می‌خورد.

ماحصل چنین نگاه و رویکردی سه‌گانه (اقتصاد مردمی، اقتصاد دولتی و اقتصاد واقعی)، در کنار تصمیمات ‏شتاب‌زده و درعین‌حال احساسی، سیاسی و ‏انتخاباتی، نبود انجمن‌های صنفی، بنگاه‌داری دولت به ویژه‌ها ‏بانک و نهادهای بزرگ دولتی، دست‌کاری آمارها یا عدم شفافیت در ارائه آمارهای ‏اقتصادی، جزیره‌ای عمل ‏کردن مجموعه‌های اقتصادی بزرگ کشور، قاچاق گسترده و سیستماتیک کالا و ارز، فرار مالیاتی در حجم ‏گسترده، انحراف از ‏قانون بودجه، حضور برخی افراد خاص در اقتصاد، اختلاس‌های کلان، فقدان نظارت ‏مستمر بر عملکرد مجموعه‌های اقتصادی و … منجر به شکل‌گیری یک اقتصاد شکننده و زیان ده شده است ‏که تبعات آن در همه لایه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و … به چشم می‌خورد. به‌بیان‌دیگر این ‏رویکرد ‏باعث شده تا اقتصاد کشور دچار یک آنارشیسم و هرج‌ومرج لحظه‌ای شود تا جایی که یک عده “برای به ‏دست آوردن حداقل درآمد” و عده‌ای ‏برای “خرج کردن ثروت بادآورده ” با چالش‌های اساسی مواجه ‏هستند.

در این ‌بین نبود دانش اقتصادی در بین آحاد جامعه هم به یکی از دلایل نابسامانی اقتصادی فعلی تبدیل شده ‏است. چراکه قاطبه مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با مشکلات عدیده روبرو هستند و بی‌اطلاعی از ‏مفاهیم و رویکردهای اقتصادی باعث می‌شود ناخواسته در بروز یا تشدید برخی تبعات ‏اقتصادی سهیم شوند. ‏حمله به‌سوی مغازه‌ها و فروشگاه‌ها و تشکیل صف های طولانی با گران شدن یک کالا و خریدی ‏معادل مصرف یک ‏سال ولو بیشتر نشان از نبود سواد اقتصادی یا عدم توان در تصمیم‌گیری صحیح در ‏اقتصاد خانوار است. ناگفته نماند توسعه ‏چنین فرهنگی در جامعه نیازمند آموزش و صرف ‏هزینه و زمان است و شاید وقت آن فرارسیده باشد که در ‏کتب درسی بخشی از فرهنگ اقتصادی و مقولات مربوط به آن گنجانده شود. ‏از سوی دیگر در چنین شرایطی انجام جراحی‌های اقتصادی و تلاش در جهت سروسامان دادن به مقوله اقتصاد بر الزاماً با برخی تبعات و سطحی از ‏تورم همراه است و ‏این یک اصل پذیرفته‌شده در اقتصاد است.

در واقع تفاوت در نوع نگاه مردم و دولت به مقوله اقتصاد و کاهش چشمگیر میزان تحمل‌پذیری مردم در ‏برابر فشارهای اقتصادی، باعث شده تا انجام ‏تغییرات اساسی اقتصادی پایدار در کشور به‌کندی صورت پذیرد ‏یا حتی انجام این تغییرات به آینده‌ای نامعلوم موکول شود. ‏در این شرایط دولت‌ها با اجرای طرح‌های موقتی نظیر توزیع یارانه، سهام عدالت و سبد کالا، ارائه بسته های حمایتی، انجام مصاحبه های احساسی، نماش رفت و آمد مردم در بازار و عادی جلوه دادن بازار، کاهش دستوری ‏نرخ برخی اقلام نظیر ارز، صدور بخشنامه‌های متعدد اقتصادی، مسدود کردن برخی حساب‌ها، اعطای وام به ‏بیکاران، راه‌اندازی بنگاه‌های زودبازده و یا حتی استفاده از نیروی انتظامی برای ‏برقراری نظم و انضباط ‏اقتصادی در جامعه تلاش می‌کنند که تأثیر چنین رویکردی قطعاً موضعی و موقتی خواهد بود و ممکن است ‏در آینده منجر به ‏تشدید وخامت اوضاع و به هدر دادن سرمایه‌های ملی نیز شود. ادامه این سیکل معیوب و ‏تجویز مسکن‌های موقتی و احساسی و به زبان ساده‌تر اداره ‏دستوری اقتصاد، روزبه‌روز کلاف سردرگم ‏اقتصاد را پیچیده‌تر و باز نشدنی‌تر می‌کند. البته باید بپذیریم اندک وعده‌های دولت فعلی نیز در ‏مقولات اقتصادی به دلایل مختلف سیاسی و غیرسیاسی تاکنون محقق نشده است و در تشدید وخامت اوضاع تاثیر مستقیم داشته است. ‏وعده‌هایی نظیر ‏تک‌نرخی کردن ارز، واگذاری شرکت‌های دولتی و آزاد شدن دولت از نقش بنگاه‌دار، جلوگیری از قاچاق کالا، ‏مقابله با فرار مالیاتی کلان ‏افراد، بنگاه‌ها و نهادها، هدفمندسازی یارانه‌های غیرهدفمند و حذف یارانه ‏ثروتمندان، واقعی کردن بهای سوخت و نهایتاً ایجاد رونق اقتصادی از وعده‌های این دولت بوده که به نظر ‏رسیدن به آن‌ها دشوارتر نیز شده است.هرچند بخشی از این دشواری‌ها ممکن است ریشه در تصمیمات ‏دولت‌های ‏گذشته، توطئه‌چینی مخالفان دولت در لایه‌های مختلف، یا حتی شرایط لامحاله اقتصادی و ‏سیاسی داخلی و بین‌المللی داشته باشد، ولی ضعف عملکرد ‏و برنامه‌ریزی دولت نیز در تشدید بحران شرایط ‏پیش رو بی‌تأثیر نبوده و نیست. تا جایی که چندی قبل از جانب رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام شد   70 ‌درصد ‏اقتصاد در اختیار کسانی است که جز ضرر چیزی برای اقتصاد کشور نداشته‌اند!

در واقع توقع بهبود اوضاع اقتصادی در ‏دولت ‏فعلی و حتی دولت‌های آتی در یک بازه زمانی کوتاه توقعی غیرمنطقی و غیر اجرایی است؛ چراکه ساختاری که در ‏طول چند دهه دچار اختلال و نابسامانی شده ‏است، یک‌شبه اصلاح نخواهد شد و نیاز به زمانی طولانی‌تر ‏ازآنچه تصور می‌کنیم، دارد.