بمب متحرکی به نام مدیران بازنشسته!

بمب متحرکی به نام مدیران بازنشسته!

به قلم وحید حاج سعیدی

قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» برای اولین بار در جلسه علنی ۲۰اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۹ اردیبهشت همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون که تلاش داشت مدیران بازنشسته را راهی خانه کند و راه را برای اشتغال جوانان هموار کند، با تبصره‌هایی که بر آن اعمال شد نتوانست در عمل، آن طور که باید و شاید تاثیر گذار باشد. استثناهای این قانون در کنار لابیگری ها و برخی فشار باعث شد، تا این قانون در عمل،کارایی لازم را نداشته باشد و با تبدیل شدن این استثناها به قانون و تفسیر مجدد آن راه برای ابقای مجدد بسیاری از بازنشستگان در پست‌های مدیریتی نیز هموار شود. موضوع به کارگیری مجدد بازنشستگان در مشاغل مدیریتی و به طور کل اشتغال دوباره بازنشستگان در نهاد ها و سازمان های دولتی، همواره موضوع مورد مناقشه جامعه بوده است. فی الواقع در شرایطی که تعداد قابل توجهی از جوانان تحصیل کرده با معضل بیکاری مواجه اند، به کارگیری مجدد این افراد به نوعی خیانت به نسل جوان تر محسوب می شود و باعث از بین رفتن انگیزه در نزد آنان می شود. اما این بار ظاهراً این بار دولت و مجلس عزم خود را جزم کرده اند تا برای همیشه پرونده مدیران بازنشسته را ببندد و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، کسی که ۳۵ سال خدمت کرده و یا به سن ۶۵ سالگی رسیده، رسماً بازنشسته اعلام کند و این فرد اگر بازنشسته نشود و به کار ادامه بدهد هم خودش و هم دستگاهی که حقوق او را می‌دهد، مجرم است.هر چند تعداد زیادی از این مدیران به لطایف الحیل نظیر دست به دامان نمایندگان مجلس شدن، تهدید به تعلیق فدراسیون های ورزشی، نامه نگاری با نهاد های بین المللی، خارج کردن دوره آموزشی از سنوات، تلاش برای ارتقاء از دانشیاری به مراتب بالاتر، تلاش برای اعمال درصد جانبازی بیشتر و ... در حال دست و پا زدن برای ماندن بیشتر در مسند مدیریت هستند، ولی ماجرای اصلی نحوه نفوذ این جماعت به ادارات پس از نائل آمدن به کسوت بازنشستگی قطعی است.

به کار گیری این افراد به عنوان مشاور یکی از خطرات بالقوه این دست مدیران بازنشسته است چرا که تعداد زیادی از این مدیران تنها به نقش مشاوره ای خود آن هم با حقوق ناچیز اکتفا نمی کنند و بدون شک در بسیاری از تصمیمات و عزل و نصب های نهاد یا سازمان متبوع شان دخالت خواهند کرد.

خطر بالقوه دیگر کارشکنی یا اخلال در امور بای نحواً می باشد. در یکی از شهرهای استان شمالی وقتی مدیر عامل شرکت تعاونی به دلیل کهولت سن از کار برکنار شد، ریز جزئیات تخلفات تعاونی را که خود مدیر عامل آن بود، به نهاد های نظارتی اعلام و خواستار برخورد شدید با مدیران مجموعه شد!

فلذا جا دارد در صورت بازنشستگی افراد، از آنها بخواهیم تجارب خود را در قالب مقاله و یادداشت، کتاب، جزوه ، ایراد سخنرانی، تهیه کلیپ و ... در اختیار جوانان قرار دهند و از رفت و آمد آنها در ادارت به عنوان مشاور، مدیر فنی، افراد خبره و متخصص و ... جلوگیری شود. دادن سکان مدیریتی کشور به  صورت رسمی، حرفه ای و غیر کلیشه ای به نیروهای جوان تر نه لزوماً نیروهای جوان قطعاً نوید روزهای درخشان تر ی را خواهد داد!