اقتصاد دولتی بلای جان منابع کشور!

اقتصاد دولتی بلای جان منابع کشور!

به نام خدا به قلم وحید حاج سعیدی

یکی از مضرات اقتصاد دولتی به ویژه در کشور ما پاسخگو نبودن و یا به عبارتی عدم نیاز به پاسخگویی مسئولان در برابر اتلاف، سرقت، قاچاق و یا به عبارت واضح تر غارت اموال عمومی توسط عوامل داخلی و خارجی است. در حالی که امروز صاحب یک مغازه بقالی با چهار میلیون تومان کالا، علاوه بر نصب دوربین مدار بسته و کنترل شبانه روزی مغازه توسط موبایل، از دو قفل استفاده می کند که کلید هر کدام در دست یکی از شاگردان است تا هیچک کدام نتوانند به تنهایی درب مغازه را باز کنند، منابع ملی کشور روز روشن و در مقابل دیدگان چشم همگان به تاراج می رود و هیچ فرد یا نهادی نیاز به پاسخگویی احساس نمی کند. وقتی هم از وزیر به عنوان مثال درباره قاچاق سوخت سوال پرسیده می شود چنین پاسخ می راند: «از من پرسیدند وضع قاچاق چطور است؟ گفتم الحمدللله خیلی خوب است؛از تمام مرزها با موفقیت درجریان است!» هر چند منظور ایشان از این پاسخ طعنه به نیروهای نظامی و امنیتی است که نمی توانند جلوی قاچاق را بگیرند و روزانه تقریباً 20 میلیون لیتر بنزین به خارج از کشور قاچاق می شود، ولی ذکر این نکته ضروری است که نخستین کاری که بیژن زنگنه پس از استقرار مجدد در مسند وزرات نفت در دولت حسن روحانی انجام داد، حذف کارت سوخت بود. و این در حالی بود که در اولین سال اجرای طرح کارت سوخت مصرف بنزین از 6/73 میلیون لیتر در روز در سال 86 به 4/64 میلیون لیتر در روز کاهش یافته بود. اما در حال حاضر مصرف روزانه بنزین نزدیک به 100 میلیون لیتر رسیده است که بخشی از ان به راحتی قاچاق می شود.

از سویی دولت روزانه 400 میلیارد تومان برای مصرف بنزین یارانه توزیع می شود که از این مبلغ روزانه 80 میلیارد تومان قاچاق می شود در حالیکه بودجه نهاد حمایتی و عمومی کمیته امداد روزانه 13 میلیارد تومان است!

تصمیمات غلط و نادرست عمدی و غیر عمدی که در طول این سال ها خسارات عمده و جبران ناپذیری به اقتصاد، آموزش و پرورش، فرهنگ، سیاست و حتی مذهب این کشور وارد کردند، کم نیستند و شمردن آنها از حوصله این مقال خارج است. شاد باش کردن دلار و تبدیل 75 تن زر در قالب سکه و روانه کردن سود سرشار چند ده میلیارد دلاری به جیب عده ای خاص در همین چند ماه اخیر، اعطای وام های بلاعوض میلیاردی به از ما بهترون، 76 هزار پروژه نا تمام که اگر برای هر پروژه فقط 100 میلیون تومان هزینه شده باشد، 7 تریلیون و ششصد میلیون تومان از سرمایه مملکت هدر رفته است، افزایش چشمگیر و غیر قابل جبران شکاف طبقاتی و صد ها مورد ریز و درشت دیگر از هدر رفت منابع کشور، که در نهایت با استعفاء یا پایان کار مدیر و وزیر و رئیس جمهور در ورطه فراموش قرار می گیرند. سوگمندانه هر زمان هم که صحبت از بخش خصوصی و رونق این بخش به منظور استفاده بهینه از سرمایه های کشور به میان می آید، باز هم بوی رانت و پارتی به مشام می رسد و رد پای عده ای آقا زاده و آقا نزاده به چشم می خورد که مردم بریز و بپاش دولتی را خوش تر از این دست بذل و بخشش ها می دارند! شاید ما را نسلی دیگر باید تا شیوه صحیح مدیریت منابع و سرمایه های کشور را بیاموزیم و در قبال خسارت های چند هزار میلیاردی بی تفاوت نباشیم. شاید نسلی دیگر ...