سازمان مذکور!

هنوز خستگی کشف معمای «اول مرغ بود یا تخم مرغ» از تن دانشمندان خارج نشده بود که باز عده ای بیکار مسئله جدیدی را رو کردند. با یافتن یک تکه زغال سنگ شبیه چرخ دنده در معدن خاکاژیا شهر ولادیوستک روسیه این فرضیه قوت گرفت که که چرخ دنده میلیون ها سال قبل از چرخ اختراع شده بود ولی عده ای معتقدند اول چرخ اختراع شد بعد چرخ دنده و باقی ماجرا... البته اینکه چرخ زود تر اختراع شد یا چرخ دنده زیاد مهم نیست ، مهم این است که این روز ها چرخ ماشین قیمت گذاری خودرو های وطنی خوب می چرخد و پیوندی نا میمون بین قیمت ها و خودرو های داخلی منعقد شده که ساقدوش این وصلت «سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده» است و قرار است این سازمان به جای جلوگیری از افزاش لجام گسیخته قیمت ها ، بر واریز ۹۵ درصد از مابه‌التفاوت فروش خودرو با قیمت تجاری یا - همان طمع خودرو سازان به سود دلالان - به حسابی در خزانه نظارت داشته باشد! معنای این سخن را احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان به خوبی توضیح داده است: «معنای این بند آن است که به فرض اگر بهای خودروی X با محاسبه با نرخ ارز مبادلاتی برابر با پانزده میلیون تومان و بهای بازار آزاد آن نزدیک بیست میلیون تومان بود، خودروساز می‌تواند مبلغی را بین پانزده تا بیست میلیون تومان برای فروش این خودرو لحاظ کند.» ( به نقل از جراید) البته عمو سیفی ما هم معنای این بند را از عمو احمد شفاف تر توضیح داده است و معتقد است: «از این پس قیمت گذاری خودرو ها بر اساس کف قیمت بازار تعیین می شود و خودرو ساز مجاز است خودرو را با هر هزینه تمام شده ، به قیمت بازار آزاد به فروش برساند!»هر چند این مصوبه آن قدر که فکر می کنید ، نیم پز و عسلی نیست و مقرر شده خودرو سازان افزایش تولید و عرضه خودرو را به گونه‌ای تنظیم کنند که بازار خودرو داخلی به تعادل برسد! البته در اجرای عمل به تعهدات خودرو سازان هیچ شکی نیست ، فقط ما رسماً متوجه نشدیم این «سازمان مذکور » سنگ مصرف کننده را به سینه می زند یا زیر تابوت تولید کننده سینه می زند و اینکه چرا ملت باید 95 در صد ما به التفاوت قیمت رسمی و غیر رسمی خودرو را از جیب شان بپردازند؟ ما پیشنهاد می کنیم بعد از قطع ید دلالان ، این 95 درصد ما به التفاوت یواشکی به حساب خریداران خودرو واریز شود! جای دوری نمی رود....