مسکن مهر - شغل دوم - تکریم ارباب رجوع

مسکن مهر!
نقدینگی سرگردان ، پس از بازار سکه و ارز وارد بازار مسکن شد. فعالان امر مسکن مدعی هستند در چند هفته اخیر قیمت مسکن متاثر از بازار ارز و سکه 20 در صد افزایش قیمت داشته است.( اطلاعات – 13 دی 90)
یکی از مظاهر تمدن و شهر نشینی تغییر کاربری اموال و منقولات می باشد و کشور ما هم بالطبع از این قاعده جهانی مستثنی نیست. به عنوان مثال در سال های اخیر از دماغ به جای نفس کشیدن برای پز دادن و خود نمایی استفاده می شود و کسانی هم که برای تخریب این اضافه بنا شهرداری هم به آنها مجوز نمی داد ، ادعای خوش تیپی می کنند! این داستان در مورد سکه و دلار و مسکن هم صدق می کند. البته مولوی خدا بیامرز در مورد سکه و نقدینگی و وقوع اتفاقات عجیب و غریب پیش بینی هایی کرده بود ولی هیچکس فکر نمی کرد ملت برای خرید و فروش خانه بخرند و آن را خالی رها کنند تا قیمتش افزون شود. « بر نقد سخن جانا هین سکه مزن دیگر / چشم از پی آن باید تا چیز عجب بیند »
من فکر کنم اگر شایعه شود که قیمت جهانی خر رو به افزایش است ، ملت تمام پارکینگ ها و انباری ها را به استراحتگاه این دراز گوش های وفادار تبدیل کنند. علی ایحال با توجه به این که به جز مرگ هر پدیده ای را چاره ای است ، چند پیشنهاد عملی و کاربردی در خصوص کنترل قیمت مسکن و اجاره بها ارائه می شود:
الف) دولت با همکاری و مشارکت مردم در اطراف شهر ها آپارتمان به صورت مجتمع بسازد و به صورت اجاره به شرط تملیک یا قرارداد های 99 ساله به مردم تحویل دهد و می توان اسم این طرح را هم مسکن مهر گذاشت.
ب) به منظور جلوگیری از خرید و فروش ساختمان به نیت کسب در آمد و ایجاد نوسان و قیمت کاذب در بازار مسکن ، دولت از خانه های خالی مالیات اساسی و تُپل دریافت کند تا دیگر کسی هوس خرید و فروش خانه خالی نکند.
ج) تولید انبوه و صنعتی سازی مسکن به منظور متعادل نمودن عرضه و تقاضا در این بخش از دیگر راهکارهای مهم و اساسی  کنترل بازار مسکن است.
د) قرار داد های اجاره به صورت دو ساله تنظیم شود. البته باید قرار داد ها روی کاغذ یک رو سفید ثبت شوند تا از تمدید قرار داد در پشت برگه جلو گیری به عمل آید.
ه) واگذاری1000 متر زمین به هر خانواده ایرانی برای احداث باغ ویلا نیز در کاهش قیمت مسکن و اجاره مسکن موثر است.

اشتغال زایی یا ایجاد شغل دوم!
در سال های اخیر بحث واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و اجرای اصل 44 قانون اساسی بیش از گذشته پیگیری می شود و مسئولین کشوری و لشگری دست در دست هم به مهر در صدد تقویت بخش خصوصی هستند.
حتی آقا رسول هم که از پیشگامان خصوصی سازی در کشور است و روزگاری در یک نانوایی غیر انتفاعی ( قبل از هدفمندی) پاچال دار بود نیز موافق سر سخت توسعه بخش خصوصی است.
چند روز قبل آقا رسول از من خواست تا برای تاسیس یک شرکت تعاونی به او کمک کنم. شب در منزل ایشان ، فرم ها را با هم پرکردیم و روز بعد با اسناد هویتی اعضا به اداره متبوع رفتیم. آقا و خانمی پشت میز هایشان مشغول انجام امورات بودند. بعد از انجام مراحل اولیّه کار ، جناب آقای کارمند فرمودند: برای انجام باقی امورات دارای باید به چند اداره و نهاد دیگر بروید که با توجّه به آشنا نبودن به روال اداری و بوروکراسی موجود ، مسلماً وقت شما گرفته خواهد شد. اما یک شرکت وابسته به بخش خصوصی در ازای گرفتن مبلغ 100 هزار تومان این کار را برایتان انجام خواهد داد. آقا رسول گفت : « صد تومنش مهم نیست ، چون همین طوری رئیس اداره با ما کارد و پنیره ، اگه چند روز دیگه هم مرخصی بخواهیم احتمالاً کار به زد و خورد هم بکشه. فقط شما بفرمائین این شرکت قابل اعتماد هست که شناسنامه و کارت ملی هفت هشت نفر را بهشون بسپاریم؟» مرد لبخندی زد و گفت: « نگران نباشید ، من و همکارم خانم .... برای سریع تر انجام شدن امور و جلوگیری از اتلاف وقت مراجعین ، این شرکت خصوصی را راه انداخته ایم!» آنجا بود که ما تازه شستمان خبر دار شد که این بخش خصوصی ، چندان هم خصوصی نیست و گاهی اوقات خیلی خصوصی است و برای خدمت به خلق ا... چه مرارتها که تحمّل نمی شود. البتّه گمان نکنید که در همه ادارات و سازمان ها واگذاری امورات به بخش خصوصی به این صورت است و برای کارمندان همان شرکت نون دونی باز شده است.نه خدا وکیلی این طور نیست. به عنوان مثال در یکی از استان های شمالی کشور ( چه کار دارم بگم گلستان ، دو روز دیگه سعدی هم با ما چپ بشه ) کارگران رسمی یکی از ادارات برای تعویض لامپ های دکل های مخابراتی بالای 50 متر ،  مبلغ هنگفت یک و نیم میلیون تومان مطالبه کردند ولی ریاست محترم آن شرکت با دور اندیشی و درایت مثال زدنی ، از حیف و میل بیت المال جلوگیری نمود و تعویض لامپ ها را به یک شرکت خصوصی سپرد و با پرداخت مبلغ ناچیز 9 میلیون تومان لامپ ها تعویض شدند!
تکریم ارباب رجوع و دزدیدن مناره !
« آغاز بررسی صلاحیت بانکداران»( دنیای اقتصاد- بیستم آذر 90) « آغاز بررسی لغو چند بانک خصوصی در شورای پول و اعتبار » ( خراسان – هشتم دی 90)
این چند سالی که ما در ایران سکنی گزیدیم طرح های ریز و درشت فراوانی به اجرا در آمد که حقیقتاً برخی از آنها منحصر به فرد بودند. از آب پاشی تهران با هواپیما گرفته تا خیرات سکه پشت در بانکها و بسیاری طرح های حساب شده و حساب نشده  دیگر . اما از چند سال قبل اجرای طرحی به نام « طرح تحول اداری » در ایران آغاز شده است که یکی از بارز ترین شاخص های آن تکریم ارباب رجوع می باشد که با تمام شدت و قوا در حال پیگیری است تا جایی که حتی نمی گذارند در ادارات قند در دل ارباب رجوع آب شود.( مگر قند در دل آب می شود؟ اساساً قند در بدن می سوزد و در لیوان آب می شود!) بگذریم. مصداق بارز این مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع در بانک ها دیده می شود و به قولی چیزی که عیان است چه حاجت به چاخان است .در ایران بانک ها مبنا را بر صداقت و درستی افراد می نهند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین هر کس که تقاضای تاسیس بانک کند ، اول مجوز صادر می شود تا کار مردم لنگ نماند بعد در صورت نیاز ، صلاحیت بانکدار بررسی می شود . دریافت وام نیز به همین صورت است و چون کار ها بر مبنای اعتماد دو طرفه ( گاهی اوقات چند طرفه!) استوار است ، نیازی به دریافت وثیقه و ضامن و این سوسول بازی ها نیاز نیست و با داشتن یک برگ کپی از هر چیز که دم دستتان باشد ، وام در اسرع وقت پرداخت می شود. ( البته این داستان در مورد وام های درشت صدق می کند و گرنه برای وام های معمولی ، داشتن دو ضامن کارمند درست و حسابی ، سفته ، چک کارمندی ، قبض آب و برق و تلفن ، جواز کسب ، جواز دفن ،  کارت پایان خدمت ، سپرده تپل ، کار کرد حساب ، سفارش پارتی و .... مربوط به یک وعده از هفت خوان بهمن است!)
در ضمن این ماجرای عدم رعایت تقدم و تاخر برخی امور بانکی در ایران نظیر اعطای مجوز در ابتدا و بررسی صلاحیت در وهله دوم ریشه در اعصار و قرون گذشته دارد و فقط مختص بانکها نیست. ظاهراً در ازمنه بسیار دور افرادی بودند که مناره می دزدیدند ، سپس دنبال سوله یا انبار خالی برای مخفی آن می گشتند که یک ضرب المثل با این مضمون اختراع شد : « اول چاه بکن بعد مناره را بدزد!»
برگرفته از ماچین تا ایران در 80 روز
نوشته: پطروس ماچینیان