ما با اینکه به شدت اعتقاد داریم همواره «پیشگیری بر درمان مقدم است»، ولی چه کنیم که ظاهراً خلق الله چندان با ما هم عقیده نیستند و پایبند رعایت بسیاری از قوانین نیستند. فلذا دولت هم مجبور می شود از قوه قهریه استفاده کند چرا که اساساً جریمه کردن چیز خوبی است و تاثیر زیادی در بازدارندگی انجام اعمال قبیحه و نا مستحسنه دارد. به عنوان مثال وقتی بازیکن فوتبال با در آمد میلیاردی در ورزشگاه در مقابل چند هزار تماشاگر مشتاق یک عمل ناشایست انجام می دهد و فی المجلس 6 میلیون تومان جریمه می شود، قطع به یقین تا آخر عمر هوس جینگولک بازی در مقابل انظار عمومی به سرش نخواهد زد! یا وقتی بلوتوث آن شکارچی بی رحم بعد از کشتن خرس ماده و رفتار وحشیانه با توله خرس ها در فضای مجازی منتشر شد و ایشان به 18 ماه حبس تعزیری و ممنوعیت حمل سلاح شکاری تا 5 سال محکوم شد، این جریمه تا حدی تاثیر گذار بود که امسال بنده خدا را با تفنگ جنگی در پارک دنا دستگیر کردند و کلی خجالت کشید!( به نقل از سایت های خبری)
اما بحث اصلی ما راجع به جرایم رانندگی است. راستش را بخواهید بنده در طول دو دهه رانندگی در جاده های کشور تنها دو بار جریمه شده ام، پس نتیجه می گیریم افزایش جرایم رانندگی حق مسلم راهنمایی و رانندگی است! اصلاً چه معنی دارد جریمه خودروی 300 میلیونی با جریمه خودروی 20 میلیونی برابر باشد!؟ به عقیده بنده یک قلب ماهیت اساسی و ساختار شکنانه در میزان جرایم رانندگی نیاز است و فاکتور ها و عوامل متعددی را باید در اِعمال جریمه مد نظر قرار داد. از شغل، میزان درآمد، مارک کت و شلوار، نوع ادکلن، اصلاح موی سر راننده گرفته تا خود انصرافی از دریافت یارانه، مدرک تحصیلی، نوع ماشین، متراژ منزل مسکونی و ...
بماند که همین طوری و با این جرایم ناچیز سال قبل 1000 میلیارد تومان عاید دولت شد. علی ای حال با عنایت به وجود بیش از 15 میلیون خودرو در کشور لزوم ضرورت برنامه ریزی در جهت تخصصی کردن جرایم رانندگی و ایجاد مزایای ثانویه از این فرصت ضروری به نظر می رسد. فلذا چراغ پیشنهادات سال جدید را با چند پیشنهاد تلفیقی( جرایم رانندگی و اشتغال) روشن می کنیم:
الف) ایجاد اشتغال مستمر:
در راستای جلوگیری از افزایش تخلفات رانندگی و ایجاد اشتغال پایدار پیشنهاد می شود دولت یک آزمون استخدامی تپل برگزار کند و افرادی را که علاقه مند به همکاری با پلیس هستند به صورت حق الجریمه(!) استخدام کند. سپس این دوستان را به دستگاه های ثبت تخلف الکترونیکی مجهز کنند و در نقاط مختلف شهر جا نمایی کنند و به ازای هر جریمه حق الزحمه پرداخت شود. با این شیوه عملاً می توان گفت «هیچ کس تنها نیست» و میزان تخلفات به شدت کاهش پیدا می کند و بسیاری از جوانان هم شاغل می شوند.
ب) نصب دوربین: فقط شرکت های مخابراتی که نباید در منازل برخی از شهروندان یا روی پشت بام برخی آپارتمان ها دکل های مخابراتی نصب کنند و حق الاستفاده پرداخت کنند؛ پیشنهاد می شود با همکاری مالکان روی سردر برخی ساختمان های تجاری و مسکونی دوربین های کنترلی نصب شود و مردم رانندگان را رصد کنند و در صورت بروز تخلف، تصاویر را به پلیس راهور ارسال کنند و مبلغی به عنوان حق التصویر دریافت کنند. با این روش هم تخلفات به صورت شبانه روزی رصد می شوند و دو ریال هم از این جرایم میلیاردی گیر خلق الله می آید!