کی سکه های منو دزدیده؟!

سکه یک چیز گرد و تخت، معتبر شده توسط یک دولت برای استفاده در داد و ستد اقتصادی یک جامعه است. سکه های معمولی بیشتر از جنس نیکل هستند و در شیر و خط قبل از بازی ها و ساخت قاشق و چنگال کاربرد دارند ولی سکه های طلا ظاهراً از فلزی به نام طلا ساخته می شوند که در ماجرای عقد ، عند المطالبه ، وزن و تاریخ تولد عروس خانم و این داستان ها بیشترین کاربرد را دارا هستند. بعد از حسینقلی خانی شدن بازار جهانی و بالا و پائین شدن قیمت جهانی طلا چند وقتی بود که کار و بار سکه فروشان حسابی سکه شده بود و بر و بچه های بانک مرکزی هم در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر بدون وقفه تمام آرد ها را خمیر کرده بودند و شبانه روزی به صورت سه شیفت مشغول پخت بودند و در حالی که صف های نانوایی دچار لاغری مفرط شده اند ، صف های خرید سکه ، روز به روز چاق و چله تر می شدند که به سلامتی بعد از ماجرای پیش فروش شدن سکه ، این بساط جمع شد.
البته این که چه کسانی در این صفوف به هم فشرده سکه ، شب را به صبح می رساندند و با سکه های جمع آوری کرده چه می کردند ، به ما ربطی ندارد ولی نکته اصلی در خصوص لجستیک و مدیریت در نگهداری اصولی سکه می باشد چرا که افراد بسیاری کل سرمایه خود را تبدیل به سکه نموده اند و الان در نگهداری آن با مشکل مواجه شده اند.
علی ایحال با عنایت به ضخامت دیوار های مجتمع های مسکونی ( شنود سرخود!) و گسترش پدیده مذموم چشم هم چشمی و حسادت در بین برخی خانواده ها ، توصیه می شود قبل از هر کاری یک تفاهم نامه با همسایگان فضول خود منعقد بفرمائید تا از گزند پراکنده شدن خبر خرید سکه تا حوالی مقبره حافظ شیراز و سایر حوادث ناخواسته جلوگیری کنید.
در ضمن طبق آخرین تحقیقات ، بهترین و امن ترین راه نگهداری سکه هم ، قرار دادن آن در کوزه های گلی یا سفالین و دفن در باغچه منزل می باشد. البته قبل از مراسم خاکسپاری باید نقشه ای از محل دقیق دفن سکه تهیه کرد تا بعد مجبور به خرید دستگاه فلز یاب نشوید. اما از آنجایی که امروزه بیشتر افراد در منازل آپارتمانی ساکن هستند ، کفن و دفن سکه زیاد مقرون به صرفه نیست و باید در داخل ساختمان جایی یافت. بهترین مکان هم پنهان ساختن سکه در یخچال فریزر بین قطعات مرغ و ماهی می باشد. البته یادتان باشد که اگر قصد مسافرت دارید و قرار است خانه را به نزدیکان بسپارید به اندازه کافی تنقلات و خوراکی در یخچال بگذارید تا خانه بان ها مجبور به سرکشی به فریزر و دستبرد زدن به کشوی ماکیان نشوند!

آزمونی برای فلزات سنگین!

« با محرز شدن آلودگی برنج های هندی ، آزمون فلزات سنگین برای برنج های وارداتی اجباری شد.» ( جام جم – 30 آبان 90)
سازمان بازرسی کشور هدف اجرای این طرح را تامین سلامت جامعه اعلام کرده و خدای ناکرده گمان نکنید بچه های سازمان با تجار محترم خرده بُرده ای دارند یا قضیه سیاسی است و تحت فشار این کار را کرده اند! نه خدا شاهده ، این طور نیست.
بعد از خواندن این خبر ما که به سهم خودمان به شدت ذوق زده و شرمنده شدیم و راضی به این همه زحمت دوستان نبودیم که با وجود این همه گرفتاری و مشغله به فکر سلامتی مردم هم هستند! همین قدر که آلوده بودن این برنج ها را باور کردند کافی بود اما حالا که به برگزاری آزمون اصرار دارند ، نکاتی را در خصوص این آزمون به استحضار می رسانیم.
راستش را بخواهید آزمون کلاً چیز خوبی است و اگر چیز بدی بود کنکور هر سال تمدید نمی شد. برگزاری آزمون مزایایی هم دارد. اشتغال آور است و عده ای سرکار می روند و عده ای هم سرکار می روند. ایجاد رقابت سالم می کند. اما گاهی اوقات برگزاری آزمون به همان راحتی که ما تصور می کنیم پیش نمی رود و ممکن است صاحب برنج شب قبل از آزمون با آهن ربایی ، چیزی فلزات موجود در برنج را بترساند یا آنها را جابجا کند و سرشان را در یک کیسه جمع کند!
البته مولوی خدا بیامرز هم از امتحان دل خوشی نداشت و نگرانی خویش از منظری دیگر چنین بیان کرده است : « اگر چه شرط نهادیم و امتحان کردیم / ز شرطها بگذشتیم و رایگان کردیم » علی ایحال با توجه تبصره هایی که در هر آزمون و امتحان وجود دارد و اگر سیستم آزمون مثل آموزش و پرورش باشد ، هیچ کس دست خالی از این سوق الثلاثا( سه شنبه بازار) راهی خانه نمی شود و به قولی « اندر این دریا همه سود است و داد». حالا خرداد نشد ، شهریور ، شهریور نشد مهر با غائبین موجه و نهایتاً با تک ماده مشکل قابل حل است. در خاتمه نیز امید واریم که قیمت برنج هایی که از این آزمون رو سفید بیرون می آیند ، دو چندان نشود و این هندی ها برای ما طاقچه بالا نگذارند. هر چند اگر این اتفاق بیفتد دوستان چینی منتظر یک نیش ترمز در سر پیچ هستند تا گوی سبقت را از ماهاراجه ها بدزدند و برنج دانه درشت چینی جای برنج بلند را در بازار بگیرد.

تصمیم محمود!

با گذشت چند ماه از کشف فساد بانکی اخیر ، بانک مرکزی یا به عبارتی حساس ترین نهاد مالی کشور قائم مقام ندارد.( جوان – 17 آذر 90)
البته این نهاد بعد از صندوق خانوادگی آقا رسول حساس ترین نهاد مالی کشور است ، چون ما در بانک مرکزی حساب نداریم ولی هر ماه ، 20 هزار تومان زبان بسته را دو دستی تقدیم آقا رسول می کنیم!
در آخرین جلسه همین صندوق صدرالاشاره آقا رسول به تشریح جزئیات این ماجرا از زوایای دیگر پرداخت.ایشان معتقد است محمود ( منظورش آقای بهمنی است) هنوز نتوانسته با گزینه های احتمالی به توافق برسد یا اینکه گزینه های احتمالی هنوز با محمود به توافق نرسیده اند! هر چند این پست آنقدر جذاب و تو دل برو هست که کسی را یارای نه گفتن به آن نیست و از سویی افراد زیادی در همان بانک مرکزی هستند که هم تجربه و تخصّص دارند و هم تشنه خدمت به مردم هستند. بنابراین یک جای داستان می لنگد. آقا رسول دلیل اصلی عدم معرفی قائم مقام جدید را انتظار بهمنی و دولت برای اعلام کیفر خواست از سوی دادستانی برای پرونده فساد بانکی اخیر می داند چرا که آنها معتقدند قائم مقام سابق بی گناه است و می خواهند با صبر و طمانینه حقانیت سخنان و موضع خود را ثابت کنند.
در همین اثنا آقا تیمور ( سرایدار آپارتمان) با آن سبیل هایی که آدم را یاد صمد خان از فرماندهان مستبد قاجار که نتوانست در مقابل مردم تبریز کاری از پیش ببرد می اندازد ، پرسید: « داداش من اگه بی گناهی این بابا ثابت بشه فکر نمی کنی ، گناه تقصیرات عمدی یا غیر عمدی بانک مرکزی گردن خود آقا بهمنی بیفته ، هان؟ در ثانی اومودیم و این دادگاه دو سال طول کشید ، آقا بهمنی نمی خواد تا اون موقع قائم مقام معرفی کنه ؟» آقا رسول آهی کشید و گفت : «فعلاً بذار یه چائی بخوریم بعد ، ادامه می دم.» جلسه تا ساعت 12 شب ادامه داشت و ما در حالی که چرت می زدیم به خانه آمدیم. ولی بالاخره نفهمیدم چرا در این برهه که چند بانک مدیر عامل ندارند و برخی بانک ها با سرپرست هدایت می شوند و یا موسسات مالی و اعتباری که با مشکلات عدیده ای روبرو هستند و مستقیماً زیر نظر قائم مقام اداره می شوند ، بی مادر رها شده اند و در حالی که تهدیدات و تحریمات ناعادلانه و ناجوانمردانه از سوی غرب علیه سیستم بانکی کشور صورت می گیرد ، ما لَنگ تصمیم محمود مانده ایم!

کار سایه دار!

فاطمه بداغی معاون حقوقی رییس‌جمهور، گفت: « به زودی خانه‌داری در زمره مشاغل رسمی قرار می‌گیرد و زنان خانه‌دار از انواع بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند می‌شوند و تعداد زنان سرپرست خانوار از رقم بیکاران کاسته می‌شود.» ( جام جم- دوم آذر90) راستش را بخواهید این موضوع بیکاری و بالا و پریدن نرخ بیکاری و سایر مُخلفات مربوط به کار چالش جدیدی نیست و از قدیم الایام مسئولین با آن پدر کشتگی داشته اند. حتی مصداق این جمله وزیر کار که «جوانان حال کار کردن ندارند » در اشعار قدما نیز به چشم می خورد « برو کار میکن مگو چیست کار» . با این وجود در گذشته معضل بیکاری هم وجود داشت و حتی با وجود نیاز به ساقی در هر کوی و برزن گاهی اوقات ساقیان نیز بیکار می شد « صوفی چرا هوشیار شد ساقی چرا بیکار شد؟ » که برخی واردات ساقی چینی را در بیکاری ساقیان کهنه کار دخیل دانسته اند. هر چند ما کلاً نیازی به تائید حرف بزرگان نمی بینیم ولی استثناً این یک مورد را با وزیر موافقیم و به قول یکی از دانش آموزان قدیم ما « کار هست ، کار سایه دار نیست!» و اما بعد ... همانگونه که مستحضرید « تعریف اشتغال براساس استاندارد سازمان جهانی یک ساعت کار در هفته است و توجیه علمی آن کمک به اقتصاد جامعه ولو به میزان یک ساعت می باشد.» علی ایحال در راستای حل معضل بیکاری با این رویکرد و قرار گرفتن خانه داری در ژانر مشاغل رسمی ، پیشنهاد می شود آقایان در طول روز یک ساعت هم که شده منیت و تنبلی را کنار گذاشته و با یک تغییر جنسیت موضعی و موقتی و پوشیدن پیش بند ، چند تا ظرف شسته و یک دست هم جارو بزنند. البته به منظور کمک به اقتصاد جامعه وگرنه آقایان به وظیفه خودشان در قبال انجام امورات منزل اشراف کامل دارند. حتی یک ضرب المثل ماچینی دراین خصوص می گوید « آدم احمق کسی است که دستکش ظرفشویی را به اندازه دست همسرش بخرد!» (در ثانی قرار نیست که لیست اسامی زنان خانه دار رو بفرستن سازمان جهانی کار که نگران می شی اسمت بره اون ور آب ، اونا فقط آمار می خوان. تازه استقلال و پرسپولیس که تو آسیا مطرح هستند و مدیر عامل نداشتند ، اسم چار نفر رو به عنوان مدیر عامل و اعضای هیات مدیره رد میکردن AFC هیچکی هم حالیش نمی شد!) الحاصل یقین داشته باشید این شیوه یک تیر و چند نشان است. اول اینکه مشکل آمار بیکاران و نرخ بیکاری در کشور حل می شود. در ثانی جویندگان کار به کار ثابت دست پیدا می کنند و دیگر نگران اخراج ، میزان حقوق ، اضافه کار ، پاداش و .... نیستند. در نهایت کار در کنار کانون گرم خانواده همچون دور کاری و مشاغل خانگی باعث افزایش صمیمیت و محکم تر شدن کیان خانواده می شود. شکیبا باشید.

فوتبال حرفه ای !

یکی از ویژگی ها و مُحسنات ایرانی ها داشتن تخصّص و تبحّر در بسیاری از امور و مسایل روز می باشد. در یکی از روزنامه های ایرانی خواندم اکثر ایرانی ها حداقل 5 تخصص دارند. پزشکی ، سیاست ، ورزش ، اقتصاد و روانشناسی از عمده ترین تخصّص های ایرانیان در هر شغل و جایگاه و مقطع سنی می باشند. امّا با وجود تخصّص های مادر زاد و تبحّر در تجزیه و تحلیل مسائل مختلف ، گاهی اوقات برخی از کارشناسان در آنالیز مسایل دچار اشتباه شده و اصطلاحاً خاکی می روند. « یکی از مسائلی که در سال های اخیر باعث نگرانی برخی از کارشناسان ورزش و علوم اجتماعی شده ، مسئله شرط بندی روی نتایج فوتبال و سایر آمار بازیها نظیر اولین گل ، اولین کرنر ، اولین کارت زرد ، تعداد گل های بازی و ... می باشد. این صنعت در ایران با گردش ناچیز 6 میلیارد تومانی در ماه همراه است» ( هفته نامه شما- آبان 90) که در مقایسه با تعداد هواداران فوتبال در این کشور عجیب است! در ماچین با اینکه هنوز فوتبال حرفه ای نشده و اخلاق مدار است! گردش مالی حاصل از شرط بندی فوتبال چندین برابر این مبلغ است. ناگفته نماند  فوتبال حرفه ای فقط نوشتن شماره به حروف لاتین پشت پیراهن بازیکنان نیست. فوتبال حرفه ای به اخلاق حرفه ای ، تماشاگر حرفه ای ، شرط بندی حرفه ای ، داوری حرفه ای ، دستمزد حرفه ای ، مربیگری حرفه ای ، جسارت حرفه ای در شادی پس از گل ! و .... نیاز دارد و اگر قرار باشد به خاطر هر مسئله کوچکی رسانه ها جنجال درست کنند و هویت فوتبال حرفه ای را زیر سوال ببرند ، سنگ روی سنگ بند نمی شود.( این همه پول بی حساب و کتاب داره تو این فوتبال جابجا می شه ، حالا دو زار هم تو آکادمی استقلال ، بنگاه های شرط بندی ، مدارس فوتبال و .. جابجا بشه ، بذارین چار تا دلال هم نون بخورن ، به جایی بر نمی خوره!) جا دارد مسئولین فوتبال ایران با درایت خاصی که در آسیا زبانزد است ، در خصوص شرط بندی ها و سایر در آمد های متصور از قِبل فوتبال ، حرکت رو به جلو داشته باشند و با ساماندهی و ضابطه مند کردن این تحرّکات ، علاوه بر حمایت از فوتبال مدرن و حرفه ای و بالابردن در آمد های فدراسیون ، در حمایت از جوانان جویای کار و ایجاد اشتغال پایدار نیز کوشا باشند.
برگرفته از ماچین تا ایران در 80 روز
نوشته: پطروس ماچینیان

شیوه نامه تعیین قیمت خودرو !

راستش را بخواهید در همه کشور های دنیا حتی این ماچین خراب شده خودمان ، قیمت کالا ها و خدمات با توجه به میزان آورده شرکت ، هزینه مواد اولیه ، هزینه حامل های انرژی ، دستمزد پرسنل و در نهایت بر اساس قیمت تمام شده کالا و احتساب سود محاسبه می شوند. اما در ایران برخی از کالا ها و خدمات قیمت ندارند و به صورت شناور ( آنهم به سمت بالای رودخانه ) در تلاطم هستند. یکی از این صنایع که الحق و الانصاف در زمینه صنعت گوی سبقت را از سایر صنایع ربوده است ، صنعت خودرو سازی می باشد که اصلاً برخی از مسئولان آن هزینه تمام شده خودرو را محرمانه می دانند و نیازی به رسانه ای شدن آن نمی بینند. از آنجا که برخی آیتم ها در بالابردن قیمت خودرو کمی نخ نما شده مسئولان این شرکت ها تصمیم به تدوین « شیوه نامه تعیین قیمت خودرو » گرفته اند ( ابرار اقتصادی – 23/7) که ضمن تبریک به مناسبت اتخاذ این تصمیم اقتصادی مهّم ، عجالتاً در راستای تدوین سند راهبردی خودمان پیشنهاداتی را ارائه می کنیم:
الف) چوب زدن : ستاد قیمت گذاری خودرو با حضور مسئولان شرکت های خودرو سازی ، دلالان محترم ، نمایشگاه داران قدیمی و گنده های بازار راه اندازی شود و همه روزه با چوب زدن ( همان مزایده خودمان) قیمت خودرو تعیین و اعلام شود.
ب) فروش روی تریلی : همانطوریکه قیمت اجناس و ماهی روی قایق با ساحل تفاوت دارد ، توصیه می شود در مقاطعی از سال ، با توجه به میزان استقبال و شوق و ذوق مردم خودرو ها روی تریلی های ویژه حمل خودرو قیمت گذاری و به فروش رسانده شوند.
ج) افزایش قیمت فصلی : در فصول گرم سال به بهانه افزایش تقاضا و بالا رفتن آمار مسافرت ها برون شهری کمی افزایش قیمت لحاظ شود و در ماه های سرد سال به بهانه استفاده بیشتر از خودرو و عدم امکان استفاده از دوچرخه قیمت ها کمی جابجا شوند.در خاتمه ضمن تبریک به کلیه عزیزان و دست اندرکاران صنعت خودرو که با سعه صدر و شکیبایی خاصی در حل معضل خودرو های ارزان قیمت( که در شان مردم ما هم نیست) می کوشند ، برایشان آرزوی سلامت و تندرستی داریم.

اختلاس گر نمونه!

در سالهای اخیر به دلایل مختلف فرهنگی و اجتماعی سطح سواد قاطبه مردم افزایش یافته است و مردم به راحتی قادرند در موضوعات گوناگون به اظهار نظر بپردازند که البته به دلیل کارشناسی نبودن برخی از این نظرات در مواردی ، خدای ناکرده شائبه بروز تخلف و سایر اتهامات ناروا را در ذهن متبادر می سازند. یکی از این موارد ، موضوع اختلاس می باشد که متاسفانه اخیراً هر آفتابه دزدی چند میلیاردی ، اختلاس تلقی شده و زحمات دوستان واقعی در امر اختلاس های صادقانه و بی ریا خدشه دار می شود. ( تا جایی که دزدی یک میلیارد تومانی یک آبدارچی نما از بانک هم در ژانر اختلاس دسته بندی بندی شده که حقیقتاً شرم آور است.) شایان ذکر است که اختلاس نوعی فعالیت اقتصادی زیر پوستی و برداشتن بار از روی دوش دولت به صورت پنهانی و دور از جنجال ها و هیاهوهای سیاسی می باشد. چون همانطور که آگاهید بسیاری از کسانی که در انجام وظایف محموله شان موفق نبوده اند ، سعی می کنند با سنگ اندازی و چوب لای چرخ گذاشتن ، مانع به ثمر رسیدن طرح ها و اقدامات بشر دوستانه و دلسوزانه سایرین شوند. اما از آنجا که اختلاس معمولا به صورت چراغ خاموش انجام می شود ، افراد مغرض از پیشرفت فیزیکی کار ، آگاه نمی شوند و زمانی که طشت افتاد ، متوجه می شوند که آن موقع کار از کار گذشته است. یک اختلاس گر واقعی اولاً مشکل مالی ندارد و در هر جای کار که نیاز بود از جیب خودش سرمایه گذاری می کند و در اختلاس بعدی جایگزین می کند.از آنجا که نیت و هدف در اختلاس واقعی خدمت به جامعه بشری است فرد به هیچ عنوان تمایلی به معرفی خود و بیان خدمات گسترده و افتخارات مکتسبه ندارد و تا سر حد امکان سعی می کند هویتش مخفی بماند. یک اختلاس واقعی و دلسوزانه باید بیش از چند هزار میلیارد باشد و در واقع به منظور افزایش تولید و اشتغال جمع بیشتری از بیکاران ، نباید به صد میلیارد ، دویست میلیارد قانع بود. داشتن تبعیت چند گانه از ویژگی های یک اختلاس گر خوب است چرا که امکان سرمایه گذاری در سایر کشور ها به راحتی فراهم می شود. امید است دوستان با نگاه مثبت به قضایا ، شان و منزلت اجتماعی خود را حفظ نموده و جایگاه فعالان اقتصادی زیر پوستی و زیر زمینی را با هجمه های سیاسی و روانی زیر سوال نبرند.

اندر حکایت آبدان فرهنگیان

اندر حکایت آبدان فرهنگیان
آدینه پیش  به همراه تنی چند از یاران و اعوان فرهنگی به نیّت تفرّج و تمدّد اعصاب راهی یکی از شهر های شمالی کشور شدیم. هنگام غروب در معیّت یکی از عزیزان فرهنگی راهی آبدان ( همان استخر) فرهنگیان آن شهر گشتیم. بر سر در استخر همی نبشته بُدی « گر بر تن من زبان شود هر مویی / یک جزو تو از هزار نتوانم گفت» با افتخار وارد همی شدیم.جمعیّت زیادی از قاطبه فرهنگیان از خبره و ارشد و عالی گرفته تا معلم و آموزگار و دبیر چونان ماهیان بحرهای آزاد همی در آب غوطه ور بودند و همی تفریح بکردندی و در همان حال نیز از مزایای بیمه طلایی ، تعطیلی پنجشنبه ها ، استخدام نیروی های جدید و .. سخن ها به زبان راندی . ما نیز پس از ابتیاع برگه ورودیه به خیل کثیر آنان پیوستیم . ساعتی چند در آب بودیم و چه نزدیک به هم.
بعد از پایان زمان تفرّج ما ، نوبت به دولتی های بانک ... رسید. شمار ایشان به تعداد انگشتان دو دست همی نمی رسید و بدون پرداخت حقّ الورود ، وارد آبدان بشدند و سخنی از میزان اضافه کار و سایر پاداش ها که به ایشان تعلق گرفتی به زبان نراندی. یکی از ایشان را گفتم : چرا شما حقّ الورود پرداخت نَنمائید؟
گفت : جانا ، در آغازین ماه سال ، بانک هزینه حق الورود را از سرانه خدمات رفاهی یک جا همی پرداخت کند و چه نیکو در آب شیرجه همی زد.
یاد این جمله افتادم که به نام فرهنگیان و به کام سایر کارمندان...
به آگاه رفیقی شکایت بردم . نگه کرد رنجیده در من رفیق و گفت : جان رفیق ، مهّم آبدان است که به فرهنگیان تعلّق دارد و کارمندان آن بانک که بگفتی از خود وان که هیچ ، لگنی برای تفرّج ندارند. در ضمن از قدیم گفته اند : صد معلّم در آبدانی تفرّج همی کنند و دو کارمند ، در اقیانوسی به سر نتوان بردن. در پایان نیز اشارت به ماجرایی کرد غریب : آورده اند فردی جهت استحمام هر هفته از تهران به قم می شد. او را گفتند : چرا در تهران به گرمابه همی نروی ؟
گفت : نرخ حمام در تهران 150 تومان باشد و در قم 75 تومان. او را گفتند: پس 200 تومان کرایه ماشین چه می شود؟ نگاهی در ایشان بیفکند ژرف بینانه تر از نگاه عاقل اندر سفیه و بگفت :« کرایه را راننده سِتانَد به حمّامی چه دخل. مهم نرخ حمّام است که در قم بسی ارزان تر بُوَد. » اینجا نیز مهّم تملّک آبدان است که در اختیار فرهنگیان باشد و باقی همه هیچ ...
زیاده جسارت است. اگر بیشتر نوشتی ، پس بسیار شدی!

به بهانه ی روز جهانی توالت !

همزمان با 19 نوامبر روز جهانی توالت ، اولین همایش سرویس های بهداشتی در قزوین برگزار شد. در این همایش بهترین توالت هم برگزیده شد!( جوان – 29 آذر)
بعد از ورود مدرنیته به زندگی اجتماعی افراد و تغییر نمای ظاهری سازه های فیزیکی ، بالطبع ساختار و مدیریت دستشویی های عمومی نیز دستخوش تغییرات اساسی گردید و نیاز به دستشویی های مدرن و برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از دستشویی مدیران جوامع غربی را بر آن داشت تا با انتخاب روز 19 نوامبر به عنوان روز جهانی دستشویی ، بخشی از حقوق از دست رفته بشر را از این طریق احیا کنند! در حال حاضر نیز بهترین و تمیز ترین دستشویی های عمومی دنیا در سنگاپور وجود دارند.« البته در برخی کشور ها نظیر ژاپن دستشویی ها به انواع بازی ، لوازم آرایشی و وسایل راحتی مجهز شده اند و در برخی دستشویی های کشور فرانسه نیز رادیو و تلویزیون وجود دارد.»( جام جم – دی ماه 89)»
اینکه مسئولین شهرداری در مسائل کلان مملکت غرق نشده اند و به ریز مسایل بهداشتی هم توجه دارند و با جدیت آنها را دنبال می کنند ، حقیقتاً جای بسی قدردانی دارد. علی ایحال ما نیز اقدام بر و بچه های قزوین در برگزاری همایش توالت را به فال نیک گرفته و هر چند از محتوی جلسه و افرادی که از آنها تجلیل به عمل آمد ، بی اطلاعیم ولکن نفس عمل مهم است. در همین راستا به منظور تقویت سند راهبردی خودمان که در همه رشته ها و علوم طراحی شده است ، پیشنهاداتی ارائه می کنیم:
الف) درجه بندی دستشویی های عمومی : امروزه کلاس بندی مکان های عمومی نظیر قهوه خانه ها ، استخر ها ، حمام های عمومی و تعیین واحد VIP از جمله خدمات سازمان های حمایت از حقوق مصرف کننده است. بهتر است دستشویی های عمومی نیز درجه بندی شوند تا شهروندان حق انتخاب داشته باشند.
ب) نرخ شناور : همانطوری که قرار است قیمت بلیط هواپیما ها بر اساس نوع و سال ساخت هواپیما تعیین گردد ( به نقل از جراید) ، بهتر است نرخ دستشویی های عمومی نیز شناور باشد و با توجه به خدماتی که ارائه می کنند ، قیمت تعیین شود.
ج) نصب تجهیزات: نصب کارتخوان ، پخش موسیقی ، صفحات نمایشگر ، استفاده از جداره های آکوستیک( ضد صدا!) و وجود لوازم نوشتاری جهت درج یادگاری و ایام باقیمانده از دوران سربازی و ... از جمله راهکار های پیشنهادی در به روز کردن دستشویی های عمومی می باشد.